true

ویژه های خبری

true
    امروز سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
جمعه های حقوقی دشتستان بزرگ/

دشتستان بزرگ- هادی پاپری: اجرای احکام به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله ی اجراء در آوردن احکام مراجع قضایی صورت می‌گیرد. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، فاقد اعتبار و ارزش بوده و در واقع، محکوم‌ له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌ٌ علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجراء را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه ی اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجراء در می‌آید اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

انواع اجرای احکام مدنی:
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
۱) از جهت نوع اجرا که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجراء شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
۲) از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شوند.
۳) اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که برعهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.
قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجراء کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.

قطعی بودن:
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجراء گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ اجرای موقت احکام به استثنای ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر نیست.

ابلاغ به محکوم‌علیه:
به موجب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی احکام دادگاه‌ها، زمانی اجراء می‌شوند که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آنها ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجراء داشته باشد.

معین بودن موضوع حکم:
مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجراء نخواهد بود. (ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجراء نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.

تقاضای اجرای حکم:
صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌شود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. (قسمت دوم ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی) البته در صورتی که نماینده یا قائم‌ مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدارک و مستندات نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارائه نمایند.

مراحل صدور اجرائیه:
به طور معمول درخواست اجرائیه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می‌شود. دفتر این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجرائیه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجرائیه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجرائیه نیست.

تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم:
گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجرائیه نیست.
اعلامی بودن حکم: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، اجرائیه صادر نمی‌شود.
اجراء به وسیله موسسات دولتی: اگر ادارات دولتی، طرف دعوا باشند و حکم علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجرائیه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجراء شود، صدور اجرائیه لازم نیست.

مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه نماید.
*مـــــدرس دانشگاه

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader