true

ویژه های خبری

true
    امروز سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
جمعه های حقوقی دشتستان بزرگ/

دشتستان بزرگ- هادی پاپری*: وجه افتـراق بین انفـساخ، تفاسخ، فسـخ
انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون ارادهٔ طرفین عقد منحل می شود. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

اقسام انفساخ
انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
۱) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یکسال خود به خود از بین برود.
۲) انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است، ولی به گونه‌ای است که قانونگذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجراء می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، تعهد هم از بین می‌رود.

۳) انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

تفاسخ(اقاله):
اقاله در اصطلاح برانداختن و بهم زدن معامله است. با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در آن شرط است، از آن به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است. اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست، عقد لازم عقدی است لازم الاجراء که طرفین نمی توانند به دلخواه خود آن را فسخ و ازبین ببرند. در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجراء کرد. عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند آن را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم، در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن) یا برهم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

*فسخ* که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌توانند هر زمان که اراده کنند، عقد را بر هم زنند.
فسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.
مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یکماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود.
ب) حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
*مـــدرس دانشــگاه: هـــادی پـــاپــری

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader