true

ویژه های خبری

true
    امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
جمعه های حقوقی دشتستان بزرگ/

دشتستان بزرگ-هادی پاپری: عملیات تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از مهمترین مباحث حقوقی است که دارای شاخصه های فنی، ارکان و آثار حقوقی متعددی می باشد، اگر چه در بین حقوقدانان این مباحث حقوقی از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است در این مقاله قصد دارم به صورت ساده و روان مطالبی را بیان دارم.

الف) عناصر تشخیص:
با توجه به قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و همچنین ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحیه ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ و همچنین قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر کشور مصوب ۱۳۷۱ مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات برعهده وزارت جهاد سازندگی محول شده بود که مطابق با آئین نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۷۱ وزارت جهاد وظایف محوله را به سازمان جنگلها و مراتع کشور واگذار نموده است. قانونگذار فرد تشخیص دهنده را به عنوان جنگلدار که فردی مجرب، متبحر و دارای قدرت تجزیه و تحلیل می باشد به عنوان متخصص در امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات تعیین نموده است. بهتر آن است که گروهی از مهندسین منابع طبیعی و نقشه برداری این وظیفه مهم را بر عهده بگیرند. در آئین نامه و بخشنامه های متعددی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است، جنگلداراران به عنوان کارشناسان خبره در همان شهرستان در قالب کمیته فنی مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری هر شهرستان یا استان وظایف قانونی تشخیص برعهدهٔ آنها می باشد.
نکتهٔ مهم آن است که آیا جنگلدار یا مامور منابع طبیعی در فرآیند و تشریفات قانونی نظریه ای را در قالب برگه تشخیص اعلام نماید آیا می تواند از نظر خود عدول کند؟ با توجه به قانون سازمان جنگلها و مراتع کشور که متولی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می باشد، در آن قانون پیش بینی شده است شخص یا اشخاص معترض وفق قانون نسبت به برگه تشخیص اعتراض نمایند، این استراتژیک قانونی نشان دهندهٔ عدول از تشخیص می باشد، به عبارت دیگر صرف صدور برگه تشخیص مجوز قانونی مبنی بر عدول وجود ندارد، اما در مورد اشتباهات در نوشتن برگهٔ تشخیص که ناشی از سهو قلم باشد و تأثیری در ماهیت تشخیص نداشته باشد، مأمور می تواند نسبت به شماره پلاک ثبتی حدود و ثغور مورد اشتباه، اقدام نماید. دستورالعمل چگونگی اجرای مقررات ملی شدن و تغییرات کروکی نقشه مصوب ۱۳۸۰/۰۶/۱۴ اصلاح برگه تشخیص، پیش بینی شده است به نحوی که تأثیری در ماهیت تشخیص نداشته باشد و هچنین در هیات ماده واحده اراضی، موضوع ماده ۵۶ اصلاح برگه تشخیص ناشی از اشتباهات سهوی پیش بینی شده است.

از جمله مباحث مهم موضوع تشخیص این است که موضوع تشخیص عبارت است از اقدامات قانونی به منظور شناسایی و تمیز اراضی ملی از مستثنیات می باشد. مطابق با قوانین صدرالتوصیف بین اراضی ملی شده و مستثنیات تفاوت های بسیاری است. به موجب قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱ و همچنین قانون بهره برداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات محصوره واقع در جنگلها و مراتع که قبلا احداث شده است، مشمول ماده یک قانون جنگلها نمی باشد و اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می تواند بنابر گواهی تشخیص جنگلها و مراتع کشور اسناد مالکیت عرصه و اعیانی برای مالکیت آنها صادر نماید. همچنین با عنایت به قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ اراضی و مراتع غیرمشجر که با توجه به همین قانون در سهم کشاورزان قرار گرفته است یا بموجب احکام قضایی به زارعین صاحب نسق محلی در راستای قانون اصلاحات اراضی واگذار شده است، مشمول اراضی ملی نمی گردد. گروه مستثنیات عرصه و محوطه تاسیسات و خانه های روستایی و زمینهای زراعی و باغات که تا تاریخ ملی شدن جنگل ها و مراتع تا سال ۱۳۴۰ احداث شده باشد مستثنیات اراضی ملی تلقی می گردد .

ب) تشریفات قانونی تشخیص:

عمل تشخیص از دو جنبه شکلی و حقوقی قابل بررسی است . بموجب مواد ۱۳ و ۲۰ و ۲۴ آئین نامه اجرایی قانون ملی جنگلها مصوب ۱۳۴۲ که در ماده ۱۳ آن اداره ثبت اسناد و املاک را مکلف نموده است به تقاضای مامورین جنگلبانی هرگونه همکاری از قبیل مطالعه پرونده ثبتی یا بازبینی نقشه های ثبتی و همچنین رونوشت صورتجلسه تحدید حدود، در اختیار سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار دهد. پس از اینکه اقدانات قانونی در جهت تشخیص صورت گرفت، نظریه در قالب برگه تشخیص از طرف سازمان جنگلها و ماتع کشور صادر می گردد، هرگاه اشخاصی به نظریه اعتراض داشته باشند مطابق با ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور تشخیص منابع ملی و مستثنیاتی که برعهده منابع طبیعی بوده است ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار با ذکر دلیل به مرجع صادر کننده حکم تسلیم نماید. رسیدگی به اعتراضات تشریفات قانونی در کمیسیونی متشکل از فرماندار و رئیس دادگستری شهرستان و رئیس منابع طبیعی است، کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی کند و اتخاذ تصمیم نماید. اگرچه در ماده ۲ قانون حفظ منابع طبیعی و حفظ ذخایر کشور مصوب ۱۳۷۱ در آن پیش بینی شده است که شش ماه پس از اخطار کتبی و درج در روزنامه درصورت نبودن معترض اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک نسبت به صدور سند مالکیت به نام سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام می نماید .

ج) شناسایی مقدماتی تشخیص اراضی ملی و مستثنیات:

یکی از اقدامات اولیه مامور مجری تشخیص، تشکیل پرونده برای هر مترمربع می باشد که مبنای آن شماره پلاک ثبتی می باشد، مثلا” در روی پوشه آن درج می شود پرونده اجرای ماده ۲ یا ۵۶ پلاک ثبتی شماره ۷۴۰۲ تنگ ارم بخش سه ثبتی برازجان سپس کلیه مکاتبات و نقشه ها و کروکی ها و برگه تشخیص در آن پرونده بایگانی می گردد.
بموجب ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون جنگلها مصوب ۱۳۴۲ اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است کلیه رونوشت اسناد مالکیتها و حدود اراضی را در اختیار مامورین سازمان جنگلها و منابع طبیعی کشور بگذارد، همچنین مدیریت امور اراضی استان چنانچه ملکی در اجرای قانون اصلاحات اراضی قرار داشه باشد نام زارعین و میزان نسق زراعی به صورت جزیی یا کلی را به اداره منابع طبیعی اعلام می نماید. از جمله اقدامات مامور محیطی تشخیص تحقیق از مطلعین محلی با توجه به وضعیت ملک مورد بازدید می باشد، مامور بازدید در گزارشی مفصل سابقه ایجاد اعیانی در ملک یا اشجار و قیمت آن و آثار زراعی در ملک مورد نظر با ذکر دلیل بیان می نماید، از اقدامات دیگر تهیه نقشه ملک مورد تشخیص است. اگر چنانچه ملک دارای سابق ثبتی باشد مکلف است با توجه به سوابق ثبتی و به تبعیت از آن نقشه تهیه نماید اگرچه امروزه با توجه به استانداردهای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی مبنی بر تهیه نقشه های استاندارد کاداستر انجام گرفته است. چنانچه منطقه مورد بازدید فاقد نقشه باشد و قطعه مورد نظر تشخیص محصور دو یا چند پلاک دارای سابقه ثبتی باشد با در نظر گرفتن پلاکهای مجاور و حدود اربعه آنها نقشه ملک تهیه می گردد، در ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها ‌و مراتع کشور ۱۳۵۴ پیش بینی گردیده چنانچه تهیه نقشه از منطقه ای امکان پذیر نباشد بایستی کروکی تهیه گردد، عدم امکان تهیه نقشه معطوف به صعب العبوری منطقه می باشد که بدلیل درختان و بیشه زاران انبوه امکان نقشه برداری میسور و ممکن نیست. در تعریف کروکی چنین بیان شده است که کروکی عبارت است از تعیین و ترسیم و تخمین منطقه جغرافیایی شامل مشخصات توصیفی، تعیین عوارض طبیعی و غیرطبیعی از همدیگر که بر روی کاغذ ترسیم می گردد . از جمله نواقص کروکی این است که مساحت ابعاد دقیق ملک مورد تشخیص قید نمی گردد اما در نقشه برداری جانمایی پلاک نیز صورت می گیرد.

پس از اعلام تشخیص توسط مامور مطابق با ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۱۳۷۱ فرم تشخیص که در اختیار منابع طبیعی است در پنج نسخه صادر می گردد. برگه سفید رنگ مربوط به ثبت اداره کل سرجنگلداری، برگه سبز رنگ مربوط اداره منابع طبیعی شهرستان، برگه زرد رنگ برای دفتر ممیزی اراضی، نسخه چهارم با رنگ صورتی برای سرجنگلداری محل وقوع منابع طبیعی و برگه پنجم به رنگ آبی برای اداره ثبت اسناد و املاک جهت اخذ سند مالکیت است. مامور تشخیص بایستی در پایان برگه تشخیص نظریه خود را مبنی بر ملی بودن یا مستثنی بودن کل یا قسمتی از ملک مورد نظر با ذکر مساحت اعلام نماید و از لحاظ حقوقی برگه تشخیص چون در مقام رسمی در حدود صلاحیت آنها صادر می گردد اسناد رسمی محسوب می شود، به همین جهت دارای آثار حقوقی و تبعات سند رسمی است. برگه تشخیص دارای اقسام مختلفی است گاهی جزیی می باشد که مساحت ملک معینی و مالک مشخصی در آن درج می گردد. گاهی برگه تشخیص مربوط به روستای بزرگ که تعداد مالکین بزرگی را در بر می گیرد است .

د) انتشار آگهی تشخیص:

نظر به اینکه عمل حاکمیتی تشخیص به طور مستقیم و غیرمستقیم با حقوق مالکانه اشخاص در تعارض است بموجب ماده ۲ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۱۳۷۱ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۲ ابلاغ برگه تشخیص به اشخاص ذینفع از طریق انتشار آگهی از جمله تشریفات قانونی تشخیص تلقی می گردد، انتشار آگهی هم در روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه های محلی مناسب یا الصاق آن در محل توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد.
در آگهی تشخیص قبول اعتراض یا عدم قبول در آن قید می گردد در آگهی تشخیص نام و موقعیت ملک در صورت داشتن پلاک ثبتی، تصریع پلاک فرعی و اصلی، حدود مساحت کلی، تعیین مستثنیات منابع طبیعی قید می گردد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader