true

ویژه های خبری

true
    امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
چشم‌انداز خطرناک یک آرزو:

دشتستان بزرگ: امام جمعۀ منطقۀ پردیسان قم گفته است: «شورای نگهبان، یک رییس جمهور انقلابی شناسایی کند… انقلابی جوان که کارگزار باشد. ایدیولوژی نداشته باشد… نمی خواهیم ۱۰ نفر بیایند. لاریجانی و جلیلی و جهانگیری نمی‌خواهیم. یک جوان انقلابی را شناسایی کند.»

به گزارش دشتستان بزرگ، عصر ایران نوشت؛ حتی اگر این سخن را امام جمعۀ قم هم گفته بود موضع رسمی تلقی نمی‌شد چه رسد به این که امام جمعۀ منطقۀ پردیسان گفته باشد. از این حیث اهمیتی ندارد و هر کس حق دارد آرزویی داشته باشد و بیان کند یا نکند اما این جملات، از وجه دیگری حایز اهمیت است.

زیرا به نظر می‌رسد آقای حجت‌الاسلام صمصام‌الدین قوامی حرف دل برخی را بیان کرده و آنچه دیگران رودربایستی می‌کنند و نمی‌گویند، بر زبان آورده و البته از این منظر، شایستۀ ستایش است. منتها چون دورنمای خطرناکی را ترسیم می‌کند و بوی تهدید یا تحدید جمهوریت از آن به مشام می‌رسد جا دارد به نکاتی اشاره شود:

۱٫ تعبیۀ نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی برای آن بود که میان «عرف» و «شرع» توازن برقرار شود و نگرانی مراجع و علمایی که صرف تصویب قوانین با اکثریت آرای نمایندگان را تضمین کنندۀ شرعی بودن نمی‌دانستند رفع شود. به مرور البته مکانیسم «مصلحت» نیز افزوده شد. با این حال از دهۀ ۷۰ به این سو نام شورای نگهبان بیشتر به خاطرتعیین صلاحیت‌ها بر سر زبان‌هاست تا انطباق مصوبات.

این در حالی است که در قانون اساسی لفظ «استصوابی» نیامده ولی چون همین قانون اساسی حق تفسیر به شورای نگهبان داده شورای نگهبان تفسیر به «استصوابی» را به قانون اساسی مستند می‌کند. اگر قرار بود شورای نگهبان در انتخابات فعال ما‌یشاء باشد امام خمینی در وصیت‌نامه بر موضوع اعتبارنامۀ نمایندگان ناصالح تأکید نمی‌کرد و آن را به نمایندگان نمی‌سپرد.

سخنان اشاره شده هشداری است که قضیه از استصواب هم فراتر برود و کار به شناسایی بکشد. یکی را معرفی کنند و مردم به او رأی بدهند و در واقع بیعت کنند.

چشم‌انداز خطرناک یک آرزو: شورای نگهبان، رییس جمهور «شناسایی» کند!

۲٫ رییس جمهوری، « رییس» جمهوری است. رییس، چگونه می‌تواند صرفاً کارگزار باشد؟ رییس جمهوری در قانون اساسی سه شأن جدا دارد. اولی عالی‌ترین مقام رسمی پس از مقام رهبری (حتی تعبیر مقام دوم به کار نمی‌رود تا پروتکل‌های استقبال از سران یا حضور در اجلاس سران و پذیرش استوارنامه‌ها بر هم نخورد)، دومی: ریاست قوۀ مجریه است و سومی ریاست دولت.

تا قبل از بازنگری در قانون اساسی ریاست دولت با نخست‌وزیر بود و هماهنگی قوا با رییس جمهوری؛ ولی پس از آن ریاست دولت با رییس جمهوری است و نخست‌وزیر حذف و هماهنگی قوا به اختیارات یا وظایف رهبری اضافه شده است.

۳٫ این نگاه، دغدغۀ خروجی و محصول دارد نه نرخ مشارکت. حال آن که رهبری همواره بر پُر‌شور بودن انتخابات ریاست جمهوری تأکید دارند و در سال ۹۲ هم در مطلبی در سایت ایشان که در روزنامۀ کیهان در نیم صفحه بازنشر شد صراحتاً این نکته آمد که حوادث سال ۸۸ به حساب اعتباری نظام آسیب زد و انتخابات ۹۲ بخشی از آن را ترمیم کرد. نگاه امثال امام جمعۀ پردیسان اما تنها به خروجی توجه دارد. یعنی اگر جوان مورد نظر با ۲ میلیون رأی رییس جمهوری شود بهتر از آن است که فرد غیر مورد نظر با ۲۰ میلیون رأی انتخاب شود.

۴٫ پس از اولین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری و تجربۀ بنی‌صدر به نظر می رسید روال این شده که بر سر یک نفر اجماع صورت پذیرد و رقبا تنها برای معنی بخشیدن به مفهوم انتخابات در صحنه حاضر شوند. شورای نگهبان اما شناسایی نمی‌کرد. اگر در سال های ۶۰ و ۶۴ و ۶۸ و ۷۲ دربارۀ شهید رجایی ، آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی اجماع قبل از انتخابات شکل گرفت نیز حاصل کنش و تعامل نیروهای سیاسی بود نه شناسایی شورای نگهبان.

در سال ۷۲ البته این اجماع کمی ترَک برداشت چون احمد توکلی نقش جدی‌تری ایفا کرد اما اصل ماجرا از سال ۷۶ شروع شد که به نظر می‌رسید مجموعۀ حاکمیت به ناطق نوری نظر دارد ولی سید محمد خاتمی انتخاب شد.

اتفاق بزرگ این بود که رهبری عالی نظام رأی کسی را تنفیذ کرد که از نظر جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، اصلح نبود و این رخداد کوچکی نبود که در سال ۸۰ هم با انتخاب مجدد سید محمد خاتمی تکرار شد در حالی که از هر بخش حکومت فردی آمده بود تا بخشی از آرای او را بکاهد ولی نتیجۀ وارونه داد و ۲۰ میلیون به ۲۲ میلیون رأی ارتقا یافت.

۵٫ اندیشه آقای قوامی در سال ۷۸ نیز پس از مجلس ششم مطرح شد اما پژواک بلندی نیافت. روزنامه‌ای نوشت ما دو کار باید انجام دهیم: اول این که انگیزۀ مشارکت را از شهروندان غیر خودی بگیریم. وقتی زنان بد حجاب هم بیایند و رأی دهند نتیجه همین می‌شود و کار دوم این که رأی دهندگان متوجه شوند از منتحبان آنان کار چندانی بر نمی‌آید.

ایدۀ اخیر امام جمعۀ پردیسان را می‌توان ناشی از اجرای موفقیت‌آمیز راهکار دوم با همکاری خواسته یا ناخواستۀ محمد رضا عارف در مجلس دهم دانست و حالا که این جواب داده دوست دارند سراغ اولی هم بروند.

۶٫ پیشنهاد امام جمعه یا خواست و آرزوی نحله‌ای از اصول‌گرایان هر چند به ظاهر با هدف «انتخاب امن» و رهایی از دردسرهای انتخابات آزاد و رقابتی مطرح شده و احتمالا با توجیه کارآمدسازی و جلوگیری از استهلاک نیروها که در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند اما تبعات ضد امنیتی دارد و در نهایت به امنیت، خدشه وارد می‌سازد. به سه دلیل:

اول این که مزیت نسبی جمهوری اسلامی نسبت به حکومت‌های غیر‌دموکراتیک منطقه را ضایع یا زایل می‌کند. برای آقای صمصام‌الدین شاید مزیت ما مرگ بر آمریکا و حجاب اجباری باشد اما در نگاه کلان‌تر برگزاری انتخابات است. انتخابات نیز فرم نیست. محتواست.

دوم این که نرخ مشارکت را پایین می‌آورد. اگر سال ۹۶ فقط آقای رئیسی بود ۲۴ میلیون رأی حسن روحانی غایب می‌شد و نرخ مشارکت پایین می آمد و زیر ۴۰ درصد چالش مشروعیت ایجاد می‌کند.

سوم به این خاطر که اگر در ذهن مردم دولت، مساوی حکومت شود (و با حضور یک کارگزار صرف در رأس دولت این تلقی شکل می‌گیرد) آن گاه منتقدان، تغییر دولت را کافی نمی‌دانند و به روش های براندازانه روی می‌آورند.

چرا در سال ۵۷ تغییر مکرر نخست‌وزیران نتیجه نداد؟ چون مردم جمشید آموزگار و جعفر شریف امامی و غلامرضا ازهاری و حتی شاپور بختیار را کاره‌ای نمی‌دانستند در حالی که در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ اعتراض‌ها به جانب دولت‌ها بود و نخست وزیر که عوض می‌شد فضای سیاسی تغییر می‌کرد.

امیر عباس هویدا اما اولین نخست وزیری است که خود را مسلوب‌الاراده می‌دانست و به شاه می‌گفت: پاترون (ارباب) و شأن خود را در حد رییس دفتر پایین آورده بود. نتیجه چه شد؟ تمام کاستی‌های دولت ۱۳ سالۀ او را مردم به مجموعۀ رژیم نسبت دادند و وقتی به عنوان مقصر فساد و به دستور شاه بازداشت شد تا کاسه و کوزه ها را سر او بشکنند جامعه نپذیرفت. بعد از انقلاب هم در دادگاه اصرار داشت بگوید کاره‌ای نبوده و «سیستم» کار می‌کرده و او کارگزار و مجری‌یی بیش نبوده اما این نیز پذیرفته نشد.

اگر مجال تغییر و اصلاح با انتخابات، سلب شود راهی جز انقلاب و شورش باقی نمی‌ماند و راه منتهی به انقلاب وشورش را چگونه می‌توان تأمین کنندۀ امنیت ملی دانست؟

۷. در سال ۵۸ مهندس بازرگان در الجزایر با مشاور امنیت ملی آمریکا ملاقات کرد. در این دیدار به جز نخست‌وزیر دولت موقت، دکتر یزدی وزیر خارجه، دکتر چمران وزیر دفاع و محمد مجتهد شبستری نیز حضور داشتند. هر چهار نفر نیروهای سیاسی و در عین حال فکری و کاملا مورد وثوق بودند و نیازی به کسب اجازه از رهبری انقلاب یا شورای انقلاب نمی دیدند. بازرگان اما مورد انتقاد و حمله قرار گرفت که چرا از امام اجازه نگرفته و در پاسخی صریح و ماندگار در تاریخ گفت: «نه من هویدا هستم و نه امام، خدای ناکرده شاه است که برای هر کاری اجازه بگیرم».

انقلاب ایران برای تبدیل سلطنت مطلقه و حتی مشروطه به جمهوری با محتوای اسلامی بود و ساز و کار انتخابات در قانون اساسی ۵۸ و ۶۸ به رسمیت شناخته شده و تقلیل جایگاه رییس جمهوری به کارگزار مفهوم انتخابات را حتی بیش از آنچه در دوم اسفند ۹۸ شاهد بودیم از درون تهی می‌کند و به سود مُلک و ملت نیست.

اگر امام جمعۀ محترم پردیسان قم بر پایۀ انتخابات افغانستان که در کشور ۴۰ میلیونی با ۲۰ میلیون واجد شرایط رأی دادن تنها دو میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند به این نتیجه رسیده‌اند این یادآوری خالی از لطف نیست که؛

اولا: بخش قابل توجهی از این سرزمین در اختیار طالبان است و مجال برگزاری انتخابات در این مناطق فراهم نیست.

ثانیا: بر پایۀ همین دو میلیون رأی هم سازوکار تقسیم قدرت پذیرفته شده و اشرف غنی و عبدالله عبدالله شراکت دارند.

ثالثا: در افغانستان تا دل‌تان بخواهد کودتا و دخالت خارجی تأثیر‌گذار بوده حال آن که در ایران طی کمتر از ۱۰۰ سال دو انقلاب بزرگ با هدف دخالت دادن رأی مردم شکل گرفته است.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader